قالیباف: جامعیت و قابلیت اجرا، شروط اساسی تدوین قانون است
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۶۲۲۰
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای قالیباف امروز در مراسم اعطای جایزه ملی قانون که در ساختمان شهید مدرس مجلس برگزار شده بود گفت: قانون گرایی و قانون مداری مهمترین هنجار سازیست که باید در هر جامعهای مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پیشرفت، توسعه، نظم، عدالت و امنیت امکان پذیر نیست مگر اینکه در راستای قانون حرکت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجلس گفت: در نظام اسلامی تحت قانون برگرفته از اسلام، قرآن و ارزشهای اسلامی قرار داریم و باید این امر را پاس داشت و با قدرت آن را پیش برد.
وی افزود: زمانی در کشور تحول ایجاد میشود که معنویت، عقلانیت و عدالت مکتب امام راحل را رعایت کنیم. اگر متوازن پیش نرویم با مشکلات روبرو خواهیم شد.
آقای قالیباف گفت: قانون، نماد تحول بر مبنای مکتب امام است و ما در دوره یازدهم مجلس تلاش کردیم در این بستر حرکت کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز اگر در بخش هایی، چون حکمرانی آب، مسایل پولی، بانکی و اقتصادی دچار مشکلاتی هستیم، نیاز داریم به این حوزهها توجه بیشتری داشته باشیم.
رئیس مجلس گفت: ما به عنوان کسانی که در مجلس قانون مینویسیم باید سعی کنیم که اولین قانون شکن نباشیم. در نوشتن قانون باید شرایط جامعه، جامعیت لازم و قابلیت اجرای آن را در نظر داشته باشیم.
وی افزود: باید به تمام سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای قانون توجه کنیم.
در ادامه، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هم گزارشی از چگونگی برگزاری آیین اعطای جایزه ملی قانون ارائه داد.
در پایان، ۲۷ تن از برگزیدگان، لوح و تندیس قانون را از رئیس مجلس دریافت کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۶۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی